صدقت لجنة القانون والدستور البرلمانية على فرض تقييدات على التظاهرات خلال فترة الإغلاق.

وبحسب التقييدات التي دخلت حيز التنفيذ، يُسمح التظاهر لمجموعات مكونة من عشرين شخصا على الأكثر، على ألا تبعد أكثر من ألف متر عن مكان السكن.